مطالعه تطبیقی مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه شافعی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده سید مصطفی نقیبی زاده
- استاد راهنما سید محمود مجیدی محمد حسین شعبانی
- سال انتشار 1392
چکیده
چکیده یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیه کامل است. این پژوهش به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه میپردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچه مختصری از مراحل شکل گیری قانون دیه و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین میشود و آن گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح میگردد و سپس به بیان و بررسی ادله هر مذهب درباره مقادیر دیه کامل پرداخته میشود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینه های دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است. در همین زمینه ادله فقهی اهل سنت شافعی بررسی میشود و روشن میگردد که در ادله آنان نیز دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینه های دیگر وجود ندارد. می توان گفت که استفاده این مطلب از ادله آن ها سهل تر است، زیرا اساساً در ادله آن ها دلیل بر تخییر وجود ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینه مرجح داشته باشیم. این درست به خلاف ادله ای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو دسته از ادله (ادله تخییر و ادله تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این تعارض به ادله دیگری رجوع میکنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت شافعی و فقه اهل بیت (ع) به وجود میآید.
منابع مشابه
انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت میگیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت میکند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ...
متن کاملانواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ...
متن کاملواکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران
قرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت میکند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقاً در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان ...
متن کاملمطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازاتهای معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ...
متن کاملمطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا
جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظامهای حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توا...
متن کاملمطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاقآمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023